الهيئة الدولية للتحكيم

قانون التحكيم المصري و كيف يعلن الخصم باللجوء الي التحكيم … ؟

المادة 7 من قانون التحكيم المصري فرقت بين فرضين أساسيين هما :

الفرض الأولي : إذا اتفق الطرفان علي طريق خاص للإعلان وفي هذه الحالة يتحتم سلوك هذا الطريق إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة الذي يلقي تطبيقاً رائعاً في هذا المنحي .

الفرض الثانية : إذا لم يتفق الطرفان - أطراف التحكيم - علي طريقة خاصة للإعلان في هذه الحالة وطبقاً للفقرة الأولي من المادة 7 من قانون التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيـم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم .

وقد واجه المشرع مشكلة تعذر معرفة أحد العناوين فقرر إذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامته معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .

وتقضي المادة 3 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان تسليم الرسائل الكتابية :
1-ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى :
أ- تعتبر أي رسالة كتابية فى حكم المتسلمة اذا سلمت ألى المرسل إليه شخصيا أو إذا سلمت فى مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدي , وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية فى حكم المتسلمة إذا أرسلها إلى أخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد على عنوان بريدي , معروف للمرسل اليه , وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها .
2- تعتبر الرسالة فى حكم المتسلمة منذ اليوم الذى تسلم فيه على هذا النحو .
2-لا تسرى أحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة بإجراءات المحاكم .